به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت، وزارت کشور در پاسخ به خبری از منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23/6/1399 با عنوان «انتقاد از وزارت کشور به دلیل نظارت نکردن بر عملکرد شهرداری‌ها» منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه داده است.
در این جوابیه آمده است: نظر به انتشار گفت و گویی با عنوان« انتقادات از وزارت کشور به دلیل نظارت کردن بر عملکرد شهرداری» در خبرگزاری خانه ملت، سوال نماینده محترم بندرعباس، قشم و ابوموسی از وزیر کشور را ذیل این عنوان منعکس نموده است که در واقع بازتاب رسانه‌ای سوال این نماینده محترم از وزیر کشور در ارتباط با پرونده‌های قضائی برخی از شهرداران، شوراها و مسئولین وزارت کشور می‌باشد. سوال نماینده محترم که در مطلب خبری خبرگزاری خانه ملت انعکاسی یافته عموما متوجه این موضوع است که چرا شهرداری‌های کشور به محلی برای ارتکاب فساد تبدیل شده‌اند؟
این نماینده محترم بدون توجه به مفاد قانون شوراها و شهرداری‌ها شائبه جناحی بودن را به عملکرد وزارت کشور در ارتباط با نظارت به عملکرد شهرداری‌ها منتسب نموده و پرسیده است که چرا از کنار تخلف‌های صورت گرفته در شهرداری‌ها می‌گذرد؟
در این خصوص به اطلاع مخاطبان خبرگزاری خانه ملت و این نماینده محترم می‌رساند شهرداری‌ها بر اساس قانون به عنوان موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند و مطابق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون شوراها که مصوب نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی است تحت نظارت شورای اسلامی شهر اداره می‌گردند و جالبه توجه اینکه نظارت مالی۔ معاملاتی، در آمدی و هزینه‌ای بر شهرداری به عهده شورای اسلامی شهر بوده و حسابرس سالانه شهرداری نیز توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‌گردد، یادآور می‌شود چگونگی و نحوه اعمال نظارت بر دستگاه‌های عمومی، مصادیق و کیفیت ضمانت اجرایی آن توسط قانونگذار تعیین می‌گردد و مطابق مراتب فوق الذکر، نظارت مستقیم بر عملکرد شهرداری ها خارج از حدود صلاحیت وزارت کشور می باشد.
نکته بسیار مهمی که می‌بایست مدنظر نماینده محترم و خبرگزاری خانه ملت قرار گیرد این است که تفکیک ماهیت و نوع نظارت اعمالی از سوی مجموعه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها) که ماهیتی ستادی و از نوع نظارت عالیه است و از ماهیت و نوع نظارت قابل اعمال از سوی شورای اسلامی شهرها که با استناد به بندهای ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب1/3/1375
اصلاحات آتی انجام می پذیرد متفاوت بوده و از نوع نظارت دائمی و مستمر است که مسلما این نوع نظارت حائز اهمیت فراوان و بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود.
شایان ذکر است علیرغم تمامی تدابیر اتخاذ شده و همچنین شرایط مندرج در قوانین اولیه و اصلاحی مربوط به شوراهای اسلامی کشور، متاسفانه هنوز هم شاهد ضعف‌های جدی ناشی از عدم آشنایی برخی از منتخبین شوراهای اسلامی با ضوابط، قوانین و شیوه ها و اصول نظارتی و همچنین عدم وجود تخصص‌های مرتبط با حوزه های عملکرد شهردار ی‌ها بوده و مسلما این مهم، بر تلاش‌های انجام شده به منظور ارتقاءکیفی سطح عملکردی مدیریت‌های محلی تاثیر منفی داشته و خواهد داشت. لازم به ذکر است، عدم شفافیت موجود در برخی از قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری و قابلیت تفسیر آنها توسط شهرداری‌ها، موازی‌کاری‌های موجود و ضعف همکاری بین شهرداری‌ها با برخی از دستگاه‌های اجرایی استانی که دارای وظایفی مرتبط با موضوعات مربوط به مدیریت‌های محلی می‌باشند، نهایتا منجر به کم رنگ شدن اثرات اعمال نظارت‌ها خواهد شد.
لذا ضمن این که به نماینده محترم توصیه می‌شود نسبت به بررسی دقیق قوانین موجود شوراها و شهرداری‌ها اقدام نماید این وزارتخانه آمادگی دارد جهت رفع خلاء های نظارتی و تهیه طرح‌های قانونی با لحاظ کردن لوایح پیشنهادی دولت که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همکاری لازم به عمل آورد.
نظر شما